اگر امام او را امير گردانيده باشد . و نرسد وزير را كه نقل كند او را از آن بلده به بلدهاى ديگر . و اگر وزير خود تفويض امارت به او كرده باشد ، پس اگر به فرمودهء امام كرده باشد ، همچنان او را عزل او نرسد . و اگر از پيش خود تفويض كرده باشد يا اطلاق كرده باشد او را ، عزل او مىرسد . و استبدال او به ديگرى مىتواند كرد ، و نقل مىتواند كرد او را به ناحيهاى ديگر . و اللّه اعلم .
و اما امارت خاصّه آن است كه امير را بر تدبير لشكر مخصوص سازند ، و سياست رعيت و حمايت بيضهء اسلام و راندن دشمنان از حريم مملكت . چنين امير را نرسد كه تعرّض به قاضيان و حكّام نمايد ، و خراج و صدقات نتواند ستد . و اقامت حدود كه محتاج است به اجتهاد بنابر اختلاف فقها در آن ، يا محتاج باشد به بيّنه از براى انكار خصم ، و اگر محتاج به بيّنه نباشد بنابر ظهور ، يا امرى اجتهادى نباشد ، پس اگر در حقوق اللّه باشد ، همچو حدّ زنا كه جلد است يا رجم ، پس او را حق است به استيفاء آن . و اگر از حقوق آدميان باشد ، همچو قصاص و حدّ قذف ، پس اختيار از آن صاحب حق است ، اگر رفع به امير كند امير را حق باشد در استيفا ، و اگر رفع بر قاضى كند قاضى احق باشد . و اللّه اعلم .
تتمة المقدمه
در بيان مجملات امورى كه واجب است بر امام و سلطان من حيث الامامة و السلطنة :
بدان ايّدك اللّه بالتأييدات الرّبانيّه كه تولّى امامت فرض كفايت است ، كه اگر هيچيك از مستجمعان شرايط امامت بدان اقدام ننمايد ، همگنان عاصى شوند . و اگر يك مستحق بدان قيام كند ، عصيان از مسلمانان ساقط شود « 1 » .
و اگر مستجمع شرايط نباشد مگر يك كس ، متعين گردد آن يك شخص ، و بر او فرض عين باشد ، و لازم باشد او را طلب آن كردن ، اگر مردم او را بدان نخوانند .
و چون نصب كنند او را به امامت ، يا به شوكت كه از اسباب انعقاد امامت
هامش
( 1 ) م . از مسلمانان بوجود او ساقط گردد .