اموال بيت المال به دادن و ستدن . وزير تنفيذ را جايز نيست كه بر سر خود اين كارها كند تا پادشاه نفرمايد . و پادشاه را مىرسد كه دو وزير تنفيذ نصب كند .
امّا وزير تفويض اگر هريك را عموم تصرف دهد در امور مملكت جايز نيست ، و اگر هر دو را شريك سازد در نظر كردن در امور ، و افراد نكند يكى را از آن دو به استقلال ، صحيح باشد . و وزارت اين هنگام در ميان هردو مشترك باشد . و ايشان را رسد كه تنفيذ امور كنند به اتفاق ، و چيزى كه در او اختلاف كنند موقوف باشد به رأى امام . و اگر ايشان را شريك نسازد در نظر كردن در امور ، و افراد كند هر يكى را بدان كه ديگرى را در او نظر نباشد ، مثل آنكه يكى را وزارت بلاد مشرق دهد و يكى را وزارت بلاد مغرب ، يا يكى را وزير بر حرب سازد و ديگرى را بر خراج ، صحيح باشد . و اللّه اعلم .
فصل چهارم ، در معنى امير در شرع :
امير در عرف شرع عبارت از كسى است كه امام يا سلطان او را نصب كند در بلدهاى از بلاد اسلام به ايالت و حكومت . فقها گويند : چون امير گرداند امام كسى را بر اقليمى يا بر شهرى پس امارت او يا عامّه است يا خاصّه .
امّا امارت عامّه آن است كه تفويض كند به سوى او ولايت بر جميع اهل آن بلاد ، بدان كه بگويد : تفويض كردم به سوى تو فلان ناحيه را كه تو امير باشى بر اهل آن ، و نظر كنى در آنچه متعلق است بدان بلاد . و اين نصب امير ، عزل وزير نيست از تفحّص و مراعات اهل آن بلده . و اگر وزير را بعد از امير نصب كنند ، عزل آن امير نباشد . و امير را رسد كه نظر كند در تدبير لشكرها و ترتيب ايشان در نواحى و تقدير ارزاق ايشان ، اگر امام خود تقدير نفرموده باشد . و او را رسد نظر در احكام و تفويض قضات و حكام و ستدن خراج و قبض صدقات و تفويض عملها به عمّال در آن بلده ، و حمايت حريم مملكت و راندن دشمنان از آن ، و مراعات شرع و دين بىتغييرى و تبديلى ، و اقامت حدود اللّه و حقوق آدميان ، و امامت در جمعه و جماعت ، و خليفه گذاشتن . و وزير تفويض را عزل او نرسد ،