علما بر آن رفتهاند كه ظلم كردن بر حيوانات عجم بدتر است از ظلم كردن بر آدمى .
زيرا كه ظلم كردن بر آدمى ( را ) « 1 » طريقى به ازالت مظلمه هست ، و آن درخواستن مظلمه است از او و طلب بحلى كردن ، و در حيوانات استحلال محال است ، پس مظلمهء حيوان در گردن آدمى مىماند تا قيامت . و حق تعالى جهت آن حيوان بنده را بدان مظلمه مؤاخذت خواهد نمود ، و جزا خواهد داد . چون اين مقدمه معلوم شد ، بايد دانست كه آدميان تمامى به طبع خود بىآنكه كسى باشد كه ايشان را از مظالم باز دارد ، در رد مظلمه نمىكوشند . و آن كسى كه استرداد مظالم كند و حقوق به ارباب رساند سلطان است . و امام ابو الحسن ماوردى اقضى القضاة بصرى رحمه اللّه در كتاب « احكام سلطانى » گفته : اگر آن كسى كه مالك امور عامه است همچو خليفه و سلطان ، يا كسى كه خليفه و سلطان به دو تفويض مهمات نمايند ، همچو امير و وزير تفويضى تواند كه امر كند به ردّ مظالم ، و آن را به صاحبان رساند ، و به شرايط آن اقدام نمايند ، حاجت نيست كه جهت ولايت ردّ مظالم شخصى را تعيين كنند ، همچنانچه خلفاى راشدين بدان اقدام مىنمودهاند . و لهذا ايشان والى مظالم را نصب نكردند . و اگر كسى از ايشان بدان امر اقدام ننمايد و از عهدهء واجبات و اعمال آن بيرون نيايد ، لابد است از آن كه كسى را نصب كند از جهت پرسش مظلمهها . و آن كس كه پادشاه او را تعيين كند جهت پرسش مظالم و استرداد آن از ظالم و رسانيدن به مظلوم او را در لسان شرع « والى مظالم » گويند .
و بعد از اين ان شاء اللّه تعالى مذكور گردد كه فرق ميان او و قاضى از ده وجه است .
اين است حاصل سخن صاحب « احكام سلطانى » .
و بايد دانست كه در زمان خلفاى راشدين مظالم بسيار نبود ، تا احتياج به نصب والى آن باشد ، و اگر كسى را طلب مظلمه بود ، خلفا خود آن را مىپرسيدند ، و امر به ردّ مظلمه مىفرمودند . و چون عهد خلفاى راشدين منقرض شد و نوبت خلافت به بنى مروان رسيد ، مظالم بسيار شد ، و مردمان تصرف در حقوق يكديگر كردند ، و مروانيان خود اكثر ظالم بودند ، مظلمهها اندوختند . و
هامش
( 1 ) اضافه از م .