يك از آن دو متوقف بر ديگرى باشد و اين دور است .
بديهى است كه اين ايراد و دور فاسد است زيرا ابوت و بنوت همراه و مصاحب همديگرند نه به يكديگر و توقف ممتنع آن هنگام است كه هر يك از آن دو استوار به آن دگر باشد .
و در آن صورت است كه لازم آيد كه هر يك متقدم بر نفس خود بود و نيز متقدم بر چيزى بود كه متقدم بر او است و اما آنچه بعضى از اهل دانش گمان كردهاند كه تصور نمىشود كه دو امرى باشد كه هر يك بالضرورة همراه و مصاحب آن دگر باشد به قضيه متضايفين نقض مىشود زيرا در متضايفين وجود هر يك متصور نبود مگر بالضرورة با مصاحب و همراهى با وجود ؟ ؟ ن ديگر .
برهان او اين است كه هر يك از آن :
دو اگر بىنياز از آن دگر باشد لازم آيد كه وجود آن بدون وجود آن دگر درست باشد و هرگاه هر يك از آن دو را در وجود آن ديگر مدخليتى باشد لازم آيد كه هر يك از آن دو در وجود متوقف بر آن دگر باشد و اگر يكى از آن دو را در وجود آن دگر مدخل باشد لازم آيد كه آن يكى مقدم بر آن دگر باشد و مصاحب و همراهى در بين نباشد .
و چون اين برهان ممنوع و نقض شد ديگر نتواند برهانى بر رد آن اقامه كند وانگهى اين برهان عينا متوجه متضايفين شود هم در وجود خارجى آنها و هم در وجود تعقلى و ذهنى آن دو با هم و چه بسا ممكن است اين گوينده متضايفين را از اين قاعده بيرون كرده باشد و حال آنكه از جمله مغالطات اين است كه قاعدهء بسبب برهانى ثابت شود و از آن قاعده بدون دليل چيزى كه به حكم كليت قاعدهء در تحت او قرار ميگيرد و از افراد آنست و نسبت برهان به آن و به غير آن يكسان است مستثنى شود . و غرض ما از ايراد اين گونه مباحث علمى همين امر است و اشاره به اين امور است نه قدح و نقض تا اينكه دانسته شود كه در يك برهان دو مغلطه شده است .
و نيز غرض ما اين است كه پژوهنده آگاه شود كه ممكن است تصور دو امرى كه هر يك را در ديگرى مدخليتى باشد و تلازم آن دو تنها تلازم معيت باشد و چنين نيست كه هر چيزى كه در چيزى ديگر مدخليتى داشته باشد تقدم و عليت مطلقه داشته باشد و نيز از شرايط وجوب مصاحبت و معيت مدخليت نباشد .
و از جمله چيزهائى كه بسبب آن در قياسات غلط و خطا مىشود اين است مبناى امرى كه خاص و ويژه است به صورت معنى عام گرفته شود بدين منظور كه آن معنى خاص در امرى كه از جهتى مشارك با اوست جريان داده شود مانند آنكه كسى بگويد « سياهى بدان جهت كه رنگ است جامع بصر است » و بدين طريق حكم جامعيت بصر را به سپيدى نيز جريان دهد .
و گاهى غلط و خطا ناشى از اين مىشود كه امرى كه بالفعل است بجاى امر بالقوه گرفته شود و بر عكس چيزى كه بالقوه است بجاى بالفعل گرفته شود و يا هر يك از امور بالذات و يا بالعرض
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 1859
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص١٨٥٩