مأمور به از قبيل : شدت و ضعف - قلت و كثرت - زمان و مكان - و غيره ، دلالتى ندار ، همين طور بر وحدت و تكرار آن نيز دلالت نمىكند .
مثلا در موردى كه امر بايراد ضرب صادر مىشود اين امر صرفا بر طلب مفهوم خالص ضرب و معنى مصدرى آن دلالت مىكند بدون اينكه بوحدت يا تعدد ضربات يا شدت و ضعف يا زمان و مكان آن متناول شود .
راست است كه صيغهء امر در برخى از موارد استعمال خود شامل خصوصيات خارجيه شده و احيانا بر وحدت و يا تكرار هم دلالت نموده است كما اينكه امر مستنبط از
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
دلالت بر مره و آيهء و أقيموا الوزن بالقسط لا تخسروا الميزان دلالت بر دوام و تكرار كرده است ولى بطورى كه ميدانيم اين دلالتها عموما بواسطهء وجود قرائن خارجيه بوده نه بوسيله خود صيغه امر ، و بعبارة ديگر قرائن مزبوره آن را در يك مورد مفيد مره و در مورد ديگر مفيد تكرار كرده است و الا خود صيغهء امر بنفسها و من حيث هى هيچ گونه دلالتى بر صفات و عوارض متقابله فعل مأمور به ندارد و بلكه آنچه كه از آن مستفاد و بذهن مستمع متبادر ميگردد فقط طلب حقيقت خالصه فعل مأمور به است و بس - و اين حقيقت خالصه قدر مشترك و جهت جامعه بين مره و تكرار مىباشد .
در مقابل اين عقيده كه مختار اكثر فقهاء مىباشد جمعى صيغهء امر را مفيد مره و جمعى ديگر مفيد تكرار و برخى هم آن را بين مره و تكرار مشترك دانستهاند . الف : قائلين بافادهء مره چنين استدلال كردهاند .
مفهوم صيغه امر طلب ماهيت مطلقه نيست بلكه ماهيت مقيده بمره مىباشد و قيد مره بوجه غير قابل تفكيكى به صيغه امر پيوسته شده است بنا بر اين آنچه كه از كلمهء اضرب مستفاد مىشود طلب ايراد ضربهء واحده است و بس . - و ضربات بعديه از حدود دلالت صيغه خارجند - زيرا عرف عامه شخصى را كه يك بار فعل مأمور به را انجام داده باشد ممتثل مىشناسد .
ولى اين استدلال براى اثبات مقصود كافى نيست زيرا شخص مزبور چنانچه فعل مأمور به را مكررا هم انجام ميداد باز در عرف عامه ممتثل شناخته ميشد .
ب » قائلين بافادهء تكرار چنين گفتهاند .
اولا - اگر صيغه امر مفيد تكرار نباشد لازم مىآيد كه عباداتى مانند صوم و صلاة واجب التكرار نگردند و حال آنكه واجب التكرار بودن عبادات مزبوره ضرورى مىباشد .
ثالثا - راست است كه امر بشيء على المشهور مستلزم نهى از ضد است ولى اين نهى كه نهى تبعى و منتزع از مفهوم صيغهء امر است مانند نواهى مستقله نيست كه در همه احوال دلالت بر تكرار و دوام نمايد بلكه چون منتزع از صيغهء امر است و وجود تبعى دارد لذا از حيث چگونگى دلالت نيز تابع همان صيغهء امر خواهد بود يعنى اگر صيغهء امر براى ابد باشد آن هم براى ابد - و اگر براى زمان موقت باشد آن هم براى زمان موقت ميگردد چنان كه گفته مىشود كه امر به حركت مثلا