دوم مصنفات - ص 93 )
حَقايقُ النَّوعيَّه
- ( اصطلاح فلسفى ) و مقابل حقايق جنسيه است و مراد نوع است كه مقول بر افراد متفق الحقيقه است ( از تلويحات ص 14 ) .
حَقُّ الله
- ( اصطلاح فقهى ) و مقابل حق الناس است و مراد از حق الله اوامر اوست كه دال بر طاعت اوست يا نفس طاعت اوست و در حديث است كه
« حق الله على العباد ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا »
رجوع شود به ( قواعد ص 264 ) حق الناس قابل بخشش و عفو از طرف خدا نيست و با توبه رفع نشود و حق الله شود .
حَقِّ انْتِفاعِ واقِف
- ( اصطلاح فقهى ) حق انتفاع در برابر حق تملك عين است مفاد و مقتضاى پارهء از عقود حق بهرهبردارى و استفاده است مانند وقف در كليات حقوقى آمده است .
واقف ميتواند از وقفى كه راجع بجهات عمومى باشد مثل مدارس و كاروانسرا و منازل مانند ساير مردم منتفع گردد .
و همچنين است وقف بر عنوان عام مثل فقها و محصلين علوم و امام مسجد در صورتى كه وقف بر جهت و مصرف باشد .
اما در صورتى كه بنحو توزيع باشد استفاده واقف از آن خالى از اشكال نخواهد بود و لو اينكه از اول جزء موقوف عليهم نبوده و بعد داخل آنها شده باشد .
شرط برگشت موقوفه بواقف در موقع احتياج نزد مشهور صحيح است . و بعضى آن را راجع بحبس كرده و از اين حيث آن را صحيح دانستهاند زيرا در وقف تأييد شرط است و شرط رجوع بواقف منافى با ابديت است .
و بعضى به همين لحاظ آن را رأسا باطل دانستهاند چنان كه بعض اخبار نيز بر آن دلالت دارد .
حَقِّ انتِقال
- ( اصطلاح فقهى ) حقوقى است كه افراد نسبت بملك طلق خود دارند .
در كليات حقوقى آمده است .
حقوق داراى سه حالتند :
مثلا حق عبور اگر در زمينى است كه ملك خود عبوركننده است صاحب حق ميتواند آن را به تبع زمين يا مستقلا به ديگرى انتقال دهد .
و اگر اين حق در ملك ديگرى است ميتواند آن را مستقلا به ديگرى واگذار نمايد زيرا حق مالى است و هر حق مالى قابل انتقال مىباشد .
اما اگر اين حق در زمينى باشد كه براى آن مالك خاصى نباشد مثل طرق و شوارع قابل نقل و انتقال نخواهد بود چنان كه در هيچ حالى از احوال قابل اسقاط نيست .
( كليات ص 84 )
حق شفعه
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است :
وقتى دو نفر در ملك غير منقولى بطور مشاع شركت داشته باشند و يكى از آنها حصهء خود را به ديگرى بفروشد چون ممكن است شريك جديد داراى سوء سريره بوده و حسن سلوك نداشته باشد و بعدها اسباب زحمت شريك سابق را فراهم آرد لذا براى او حق تملك قسمت فروخته شده با پرداخت ثمن آن به خريدار مقرر گرديده و آن را حق شفعه مينامند .