اشتغال جارى مىشود و همچنين در شبههء وجوبيه ( دائر مدار وجوب و غير حرمت ) اصل برائت و در شبههء دائره بين وجوب و حرمت چنانچه از تعارض نصين ناشى شده باشد اصل تخيير اجرا ميگردد .
ب - اصل برائت و احتياط فقط در شبهاتى اجرا ميگردند كه يك طرف آنها حكم الزامى ( وجوب - حرمت ) و طرف ديگر آن حكم غير الزامى ( استحباب - كراهت - اباحه ) باشد .
بنا بر اين در شبههء دايره بين اباحه و كراهت كه هر دو طرفش حكم غير الزامى و يا دائرهء بين وجوب و حرمت كه هر دو طرفش حكم الزامى است اصول مزبوره جارى نمىشوند مگر اينكه شك در مورد اخير از فقدان نص و يا از اجمال آن ناشى شده باشد كه در اين صورت چون شك مزبور معنا به دو شك مجزى از هم ( يكى دائر بين وجوب و عدم وجوب و ديگرى دائر بين حرمت و عدم حرمت ) منحل ميگردد لذا در هر دو مورد ميتوان اصل برائت جارى نمود يعنى هم حكم وجوبى و هم حكم تحريمى را يكى پس از ديگرى از بين برد - لكن در شبهه ناشيه از تعارض نصين چون اجراى اصل برائت مستلزم طرح هر دو نص مخالفت قطعيه با تكليف يقينى مىباشد لذا نمىتوان اصل مزبور را جارى نمود .
ج - مقتضاى اجراى اصل برائت در شبهات تحريميه ، نفى حرمت و حكم بر اباحه است ولى مقتضاى اجراى اصل اشتغال فقط وجوب اجتناب است نه حكم بر حرمت - بنا بر اين تفاوت بين عقيده اصوليين و اخباريين آن است كه اصوليين در شبهات تحريميه اجتهاد نموده و با اجراى اصل برائت حكم بر اباحهء آن ميدهند ولى اخباريين قائل بتوقف شده و اصل احتياط اجرا ميكنند يعنى بدون آنكه دربارهء آن اظهار نظر قاطعى نموده و حكم بر اباحه يا حرمت آن بدهند فقط اجتناب از آن را واجب ميشمرند .
دلائل :
الف - ادله اصوليين :
1 - حكم عقل : شارع در صورتى ميتواند مكلف را بگناه ترك تكليف عقوبت فرمايد كه قبلا آن تكليف را بوى اعلام و او را از كم و كيف آن آگاه فرموده باشد و الا عقوبت وى بمناسبت ترك تكليف قبيح و مخالف عقل خواهد بود - كما اينكه عقلا نيز در عرف خود ترك تكليف را در صورتى موجب عقاب ميدانند كه كم و كيف آن قبلا از طرف آمر بمأمور بيان و توضيح شده باشد و به همين جهت اگر آمرى قبل از بيان تكليف ، مأمور را مورد مؤاخذه قرار داده و بجرم ترك وظيفه مجازاتش نمايد او را ملامت ميكنند .
پس جواز عقاب منوط بسبق اعلام تكليف بر مكلف است و مادامى كه وجوب يا حرمت شيئى از طرف شارع اعلام نگشته عقاب مكلف بمناسبت ترك آن شىء نكوهيده و در خور ملامت خواهد بود .
بنا بر اين چنانچه حكم واقعى هر يك از موارد مبتلى بها بوجه صريحى از طرف شارع اعلام نشده باشد و يا اينكه مكلف با به كار بردن تمام مساعى و كوششهاى خود بر آن وقوف نيابد - در اين صورت
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 399
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٣٩٩