اقرار به نَسَب
- ( از اصطلاحات فقهى است ) در كليات حقوقى آمده است :
در اقرار به نسب علاوه بر شرائط عمومى امور ذيل معتبر است :
1 - آنچه را كه شخص به آن اقرار نموده عادة ممكن باشد . پس اگر اقرار كند بفرزندى كسى كه از حيث سن از او بزرگتر يا مساوى بوده و يا كوچكتر از او باشد به مقدارى كه تولدش از او ممكن نباشد اقرارش لغو است .
2 - شرع آن را تكذيب نكرده باشد .
پس اگر شخص اقرار كند بفرزندى كسى كه تولدش از غير به بينه يا شياع و يا شواهد ديگرى ثابت شده باشد اقرارش ملغى از اثر خواهد بود .
3 - بلا معارض باشد . پس اگر در قبال اقرار بفرزندى يكى ، شخص ديگرى مدعى فرزندى او بوده و لحوقش به او هم ممكن باشد جز ببينه به هيچ كدام ملحق نخواهد شد و با تعارض ، تعيين آن بقرعه خواهد بود .
4 - تصديق كسى است كه اقرار راجع به اوست .
و اين شرط در مورد صغير و مجنون و ميت جارى نيست . پس اگر شخصى اقرار بفرزندى يكى از آنها كرده باشد اين اقرار درباره او و اقاربش مؤثر است و چنانچه بعدا آن را انكار كند از او مسموع نخواهد بود .
و اين حكم مخصوص است به جائى كه مقر مرد بوده و اقرار به فرزند صلبى كرده باشد پس اگر اقراركننده زن بوده يا مرد اقرار به فرزند غير صلبى نموده باشد حكم مزبور در آن جارى نخواهد بود .
( كليات حقوقى ص 229 )
اقرارِ مَريض
- ( از اصطلاحات فقهى است ) در كليات حقوقى آمده است :
اقرار مريض در مرض موت دربارهء غير موقوف باجازهء ورثه نيست مگر اينكه زائد بر ثلث بوده يا در معرض تهمت باشد و قرائن احوال بر آن دلالت كند مثل اينكه مقر له كسى است كه مقر به او دلبندى و علاقهء مخصوصى داشته و خواسته است مال را به او اختصاص دهد .
و در غير اين دو صورت عمل باقرار در مرض موت لازم است خواه اقرار براى وارث باشد يا غير وارث و حاجتى باجازهء ورثه ندارد .
( كليات حقوقى ص 233 )
اقْران
- ( اصطلاح فقهى ) بفتح همزه هم شأن و امثال و در اصطلاح حديث آن باشد كه راويان روايتى در سن يكسان باشند و در تلقى و اسناد هم يكى و مانند باشند . رجوع شود به ( كشاف ج 2 ص 1228 )
الْاقَرَبُ يَمْنَعُ الْابعَد
- اين قاعده و اصطلاح فقهى است كه در ارث به كار ميرود مفاد آن اين است كه طبقه نزديكتر مانع از ارث طبقه دور تر است پدر مانع از پسر است و پسر از پسر پسر ( از قواعد شهيد ص 316 ) .
اقَلّ و اكْثر ارتِباطِيّ
- اين اصطلاح اصولى است و آن باشد كه دوران و شك باشد بين دو امر يكى كمتر و ديگرى