نوعند و خود جنساند و بنا بر اين ناميت جنس متوسط است كه بالاتر از آن جسميت و جسم مطلق است و پائينتر از آن حيوانيت است . ( اساس الاقتباس ص 29 )
أَجْوَف
- ( اصطلاح كلامى ، ادبى ) اجوف يعنى تو خالى و ميان تهى در مقابل صمد كه محكم و استوار و پر است « الصمد التى لا جوف له » و بمعنى كسى كه تشنه و گرسنه نمىشود در ميدان نبرد .
اين اصطلاح را متكلمان جهت بيان و توجيه و تأويل كلمهء صمد در آيهء
اللَّهُ - الصَّمَدُ
وارد در معقول كردهاند زيرا از اين راه كه ذات حق جسم و جسمانى نيست كه وصف آن به صمد درست باشد مواجه با اشكال شدهاند و از اين جهت هر يك تأويلى و تصرفى كردهاند . صدرا اين مسأله را از نظر فلسفه خاص خود مورد دقت قرار داده و گويد اجوف صفت مخلوق است چنان كه صمد صفت خالق است و « نعمت المخلوق بالاجوف تشبيه فى غاية الحسن و البلاغة فى الكلام و هو فى مقابلة نعت اللّه بالصمد و ذلك لان كل ممكن مركب من ماهية و وجود و الماهية كالعدم فى انها لا تحصل لها فى ذاتها فلها تجاويف بحسب تلك الاعدام » .
( اسفار ج 3 ص 78 - 79 ) او گويد هر ممكنى مركب از ماهيت و وجود است و ماهيت امر عدمى و حد وجود است و امرى است لا متحصل و تحصل ممكنات بوجود است و وجود محيط بماهيات است مانند احاطه كرهء مجوفه بفضائى كه متعين و محدود به آن شده است از اين جهت ممكنات اجوفاند .
و بالجمله هويات وجودى ممكنات مستصحب اعدام و نقائصاند و آنها را بر حسب اعدام و نقائص تجاويفى است و هر اندازه كه موجودات از منبع خير دور تر باشند نقائص و اعدام آنها زيادتر بوده و مجوفترند بر خلاف وجود واجبى كه وجود بحت و صمد است و منسوب باعدام و ظلمات و نقائص نيست .
( اسفار ج 3 ص 78 ) در ادب عربى اجوف به فعل يا اسمى گويند كه عين الفعل آن حرف عله باشد مانند « قول و قال » و « بيع و باع » اگر حرف وسط واو باشد اجوف واوى و اگر ياء باشد اجوف يائى است .
أَجِيْر
- ( اين اصطلاح فقهى است ) و كسى را اجير گويند كه با تعهد خاص در اختيار كسى ديگر قرار گيرد مثل آنكه صاحب حرفه و صنعتى را كسى براى مدتى در اجاره و استفاده خود قرار دهد و آن را مستأجر ( بفتح جيم ) نيز گويند اجير بر دو نوع است يكى اجير مشترك و آن كسى است كه براى عمل مخصوص مثل دوختن لباس قسمتى از عمل خود را باجارهء كسى داده است و تواند كه به نحوى ديگر براى كسى ديگر نيز كارى انجام دهد كه آن را اجير عام هم گويند در مقابل اجير خاص كه كليه منافعش و وقتش را در اجاره ديگرى داده باشد در مدت معينى .
( از الفقه على مذاهب الاربعة ج 3 ص 196 كشاف ج 1 ص 75 - دستور ج 1 ص 38 ) .