جمله عوامل فناى اسلام و مسلمانان آن است كه اموال به دست كسانى بيفتد كه حقّ مال و ( مالدارى ) را ندانند و اموال را در راه كارهاى نيك به مصرف نرسانند .
بنگريد ! اين تعليم صادقى - با وجود مختصر بودن آن - مهمترين و ژرفترين اصول اجتماعى ، و محكمترين و استوارترين قوانين اقتصادى را طرح ريزى كرده است ، از اين قرار :
( 1 ) - گردش مال در اجتماع بر دو گونه است :
يك - گردش قوامى سالم ، در چارچوب نظامى ماليى درست و متعهد ، با مديريّتى آگاه و مسئول .
دو - گردش مصرفى ناسالم و ضدّ قوامى ، در نظام ماليى مغشوش و منحط ( سرمايه دارى و تكاثرى ) ، با مديريّتى ناآگاه و غير مسئول يا خيانتكار .
( 2 ) - آنچه در مورد اموال و جريان يافتن آنها ميان مردم حايز اهميّت است ، كيفيّت اين جريان است نه كميّت مال موجود در اجتماع ؛ مقدار مال از لحاظ كمى و فراوانى ، ملاك قطعى براى مفاسد و مصالح اجتماعى و استقرار عدالت و قسط نيست ، بلكه ملاك ، چگونگى گردش مال در ميان مردم و برخوردارى افراد است از آن . بنا بر اين بقا يا فناى اجتماع از لحاظ اموال به مقدار مال موجود در دست مردم مربوط نيست ، بلكه - اغلب - به مقرّرات مالى و قوانين اقتصادى و برنامه هاى صحيح و اوضاع و احوال حاكم بر بهره بردارى و رشد و توزيع و مصرف مربوط است .
( 3 ) - برخوردارى درست اجتماع از مال و جريان قوامى آن به دو اصل اساسى وابسته است :
يك - تأكيد بر تخصّص كامل در مسائل اقتصادى و امور وابسته به
الحياة ( فارسي ) — صفحة 126
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص١٢٦