كما مرّت إليه الإشارة « 1 » ، إلّا أن النفساء كالحايض في ما يجب ويحرم عليها ، بل قيل في جميع أحكامها « 2 » .
وقد استدلّ عليه بأن النفاس دم حيض قد احتبس « 3 » .
وفيه أن ظاهر أخبار ما يكره على الحائض أو يستحب في حال الحيض هو الحيض المطلق المقابل للنفاس ، لا مطلقه الشامل له .
[ النفساء كالحائض في ما يجب وما يحرم عليها وقيل في جميع أحكامها ]
وربما يستدلّ بما دلّ على أن الحائض مثل النفساء وأنهما سواء « 4 » .
وفيه أنه في خصوص ما عليها في صورة تجاوز الدم عن أيّام عادتها وصيرورتها مستحاضة ، كما لا يخفى على من راجع صحيحة زرارة المتقدمة « 5 » . فإن كان إجماع على أنها مثلها في أحكامها بتمامها ، وإلّا فلا بدّ من الاقتصار على ما دلّ عليه الأخبار . وفي خبر جعفر بن محمد عليه السّلام تصريح بالفرق بين النفساء والحايض قال : « لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك ولا بأس به للنفساء » « 6 » . هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه المسألة والحمد للّه على كلّ حال .
هامش
( 1 ) كما في ص 316 و 318 .
( 2 ) انظر السرائر 1 / 154 ، وقواعد الأحكام 1 / 220 ، ومستند الشيعة 3 / 58 .
( 3 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 161 .
( 4 ) انظر مستند الشيعة 3 / 59 .
( 5 ) إشارة في ص 305 ، لاحظها في الوسائل 2 / 373 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 5 ) .
( 6 ) الوسائل 2 / 223 ب ( 22 ) من أبواب الجنابة / ح ( 11 ) .