حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك .
وفيه : أنه من المقطوع أن مثل « الناطق » قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بما له من المعنى كما لا يخفى .
* * * هنا في الأمر الأول يقع الكلام في خمسة مراحل :
المرحلة الأولى : ما جاء به المحقق السيد مير شريف محشى شرح المطالع من أن مفهوم المشتق هو بسيط غير مركب .
المرحلة الثانية : الدليل الذي استدل به في قضية منفصلة ، وحاصله أنه لو دخل مفهوم الشئ الذي هو عرض عام في مثل « الناطق » الذي هو اسم المشتق ، لكان دخول العرضي في الذاتي ، وهو ممنوع . ولو دخل مصداق الشئ في مثل « الضاحك » الذي هو خاصة عند المناطقة لانقلبت مادة الامكان الخاص إلى الضرورة . ولكل من الطرفين نأتى بأمثلة وافية في عرض ما سيجئ انشاء اللّه .
المرحلة الثالثة : ما أورده الشيخ محمد حسين صاحب الفصول على المحقق الشريف من أنه يمكن اختيار الطرف الأول من المنفصلة ، ويدفع الاشكال بأن الناطق اعتبر مجردا عن الذات عند المنطقيين - إلى آخر ما أورد .
المرحلة الرابعة : هي رد الشيخ صاحب الكفاية « قده » على صاحب الفصول « قده » بالقطع بأن لا تصرف في معنى الفصل أصلا .
المرحلة الخامسة : تحقيق صاحب الكفاية في المقام .
ويلي هذه المراحل الخمس ما يتعلق بالمرحلة الثالثة والرابعة تتميما للبحث وإليك المطلب مفصلا :
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 305
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٣٠٥