الدرس ( 87 ) لا وجه للتفصيل في استعمال اللفظ
ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا وجه للتفصيل بالجواز ، على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، وعلى نحو المجار في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما بكونهما بمنزلة تكرار اللفظ ، وبنحو المجاز فيه بكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم الغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا في جزء المعنى ، بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا .
وذلك لوضوح أن الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة والا لما جاز الاستعمال في الأكثر ، لان الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشئ بشرط شيء ، والشيء بشرط لا ، كما لا يخفى .
* * *