يطبق جفنه ويضعهما على معنيين ، لأنه لو فتح الأحول العين لتضاعف الاثنين ، وبقي الاشكال في البين .
فانقدح بما قدمناه امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غير مفرد - في أكثر من معنى ، وكل ذلك بحكم العقل ، سواء كان بنحو الحقيقة أو المجاز .
( منع اعتبار الوحدة في الموضوع له )
ولولا امتناع الاستعمال في الأكثر فلا وجه - على قول صاحب المعالم وصاحب القوانين رحمهما اللّه تعالى - لعدم جواز الاستعمال ، بل يجوز ذلك البتة . فان ما قاله صاحب المعالم ( وهو اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له ) واضح المنع ، لان اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط ، وقيد الوحدة وغيره من العوارض الخارجة عن الذات ، وليست من مقومات المعنى .
وأما ما ذكره صاحب القوانين قدس سره - من كون الوضع في حال وحدة المعنى يمنع جواز الاستعمال لتوقيفية الوضع وعدم جواز التعدي - فمردود ، لان ذلك لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى .
* * * أسئلة :
1 - هل يمكن استعمال اللفظ بلحاظ معنيين ؟ .
2 - ما هو الحاكم على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ؟ .
3 - ما هو سبب عدم جواز الاستعمال ؟ .
4 - كيف يجاب ويرد صاحب المعالم « قده » ؟ .