الشك انما يكون بالجعل خلاف للمصنف قده حيث قال بصحة استصحاب الشرط والشرطية للمأمور به وكذا المانع وانكر استصحاب الشرطية للتكليف وكذا المانعية له بتوهم انها ليست بمجعولة بل ذاتية وترتب التكليف عقلي ويرد عليه أولا ما ذكرنا من أن جعل منشأ الانتزاع وهو جعل التكليف معلقا ومنوطا يكفي في الاستصحاب ومن كون الترتب عند الشك بالجعل لا بالعقل والا يلزم عدم صحة استصحاب الطهارة إذ ترتب جواز الدخول في الصلاة على وجود الشرط أيضا عقلي وأيضا يلزم عدم جريان الأصل بالنسبة إلى وجود شرط التكليف أو عدمه لكون الترتب عقليا مثل استصحاب وجود الاستطاعة أو الضرر في المانع مع أنه قده ملتزم بصحته وأيضا ترتب عدم المشروط لازم مطلق عدم الشرط ولو في الظاهر فلا يضر كون الترتب عقليا بالأصل كما صرح في مقام اخر
[ التنبيه التاسع اللازم المطلق : ]
( قوله قده ) وذلك لتحقق موضوعها حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت باستصحابه واستصحاب موضوعه من وجوب الموافقة الخ قوله من وجوب الموافقة إلى اخره بيان لما في قوله فما للوجوب عقلا مراده قده ان موضوع الآثار لو كان وجود الشيء بالأعم من الظاهر والواقع يترتب عليه جميع الآثار ولو مع الواسطة ولو كان عقليا إذ بالاستصحاب المثبت لوجود الشيء المستصحب يصير الموضوع محرزا حقيقة ولا يحتاج ثبوت الآثار إلى التعبد بالآثار حتى يقال بعدم الدلالة بالنسبة إلى الآثار مع الواسطة أو العقلية إذ ترتب اثار الموضوع بعد وجوده حقيقة يكون معلوما بالوجدان ولا