[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَيُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ .
[ الحديث 12 ]
12 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَقَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا
شرح
وقد مر . واعلم أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على أن الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول ، كما هو مذهب ابن الجنيد ، ويجري فيها ما قدمناه من التأويل بأن يكون مبنيا على الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنه يجوز أن يقال في خصوص تلك الصور بذلك ، لاشتمالها على الرد من الولي أيضا ، كما قال به العلامة في القواعد ، حيث قال : ولو امتنع الولي أو كان فقيرا ، فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة ، إذ لا سبيل إلى طل الدم . انتهى .
وبالجملة القول به في خصوص تلك الصورة قوي ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
وقد مر الكلام فيه .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
ومحمول على أنهم أدوا نصف الدية جمعا .
الحديث الثالث عشر : مجهول .