ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا وَرُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا قَتَلَ صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَأَخَذُونِي وَبِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَالرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَخِفْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً فَأَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَوَجَدْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ع وَقُولُوا لَهُ مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ ع وَقَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ هَذَا إِنْ كَانَ ذَبَحَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -
وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
فَخَلَّى عَنْهُمَا وَأَخْرَجَ دِيَةَ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
[ الحديث 20 ]
20 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَقْسِمُ الدِّيَةَ عَلَى
شرح
مرسلة مخالفة للأصول ، والأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه ، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأول عن إقراره ، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا ، والمختار التخيير مطلقا . « 1 » الحديث العشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 473 .