فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيلَاجِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وَإِذَا كَانَ الْإِيلَاجُ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي كَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ تَقْيِيدِهِ ذَلِكَ بِالْإِيلَاجِ فَكَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبْ حَدُّ الزَّانِي وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَأُقِيمَ فِيهِ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِدُونِ التَّعْزِيرِ حِينَئِذٍ قُتِلَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَعَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 11 ]
11 وَقَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ .
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ
شرح
قوله : أحدهما أن تكون قال في الاستبصار : ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق . « 1 » الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 224 .