الْمُتَقَدِّمَيْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِلَّا مِمَّا وَرِثُوهُ وَلَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ
فَشُرِطَ فِي صِحَّةِ الْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 20 ]
20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ .
[ الحديث 21 ]
21 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ
شرح
الحديث العشرون : حسن .
قوله : فإن أول القضاء كتاب الله أي : وهو يدل عليه ، أي : على تأخر الميراث عن الدين ، وأما تقدمه على الوصية فقد ظهر من السنة .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .
ويدل على أن مع الوصية يسقط اليمين الاستظهاري ، كما هو المشهور .