ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَأَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
فَجَاءَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُسْنَدَةً وَالْوَجْهُ فِيهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَسْأَلُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَكُونُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ يَهْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِي هَدْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ
شرح
الحديث العاشر : مجهول .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل ظاهرا على حجية القياس بطريق أولى ، لكن المعصوم إذا قاس شيئا بشيء كان من قبيل التمثيل ، أو على سبيل الإلزام ، أو لأن علة الحكم ظاهر ومعلوم عنده بخلافنا . انتهى .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا ؟
فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القول