وَوُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَيَكُونُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا .
[ الحديث 27 ]
27 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْكُمُنْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَوْا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَجَارِيَةَ ابْنَتِهِ وَلِي ابْنَةٌ وَابْنٌ وَلِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَأَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ وَكَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَلَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ فِي أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْكِحَهَا وَإِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
شرح
وعليه الأصحاب .
الحديث السابع والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا اشتريت أنت لعل القيد الأول محمول على الاستحباب ، أو مبني على الغالب . والحاصل أن الولاية إنما هي على الصغيرين لا البالغين .
قوله عليه السلام : فينكحها أي : يطأها ، وفيه دلالة على أن وطئ الصغير أيضا موجب للتحريم على الأب .