[ الحديث 1 ]
1 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ فَكَيْفَ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ
شرح
الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : من غير جماع أي : في ذلك الطهر .
قوله عليه السلام : وهو يريد بذلك الظهار قال الوالد العلامة قدس سره : فلو قال على وجه الشفقة والاحترام لم يقع .
انتهى .
واعلم أن انعقاد الظهار بقوله " أنت علي كظهر أمي " موضع نص ووفاق ، وفي معنى " علي " غيرها من ألفاظ الصلات ك " مني " و " عندي " و " لدي " ويقوم مقام " أنت " ما شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها عن غيرها ك " هذه " أو " فلانة " . ولو ترك الصلة فقال : أنت كظهر أمي انعقد أيضا عند أكثر الأصحاب واختلف فيما إذا شبهها بظهر غير الأم على أقوال :
أحدها : أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس .
وثانيها : أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة ، وهو اختيار ابن البراج ، ويدل عليه صحيحة زرارة .
وثالثها : إضافة المحرمات بالرضاع إلى المحرمات بالنسب ، وهو مذهب الأكثر .