[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُبَارَاةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِينَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَمَنْ تَأَخَّرَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَافٍ لِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع الْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ لَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُبَارَاةً إِذَا طَلَبَتْ وَقَالَتْ ذَلِكَ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ دُونَ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً وَلَوْ كَانَ صَرِيحاً بِالْفُرْقَةِ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْخُلْعِ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : مجهول أو ضعيف .
وقال المحقق رحمه الله في النافع : في المبارأة ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر « 1 » .
وقال السيد في شرحه : مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع ، وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر . وفي الشرائع ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق ، ولم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا ولا ظاهرا انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : في كلام الشيخ أيضا إيذان بالخلاف ، لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا . « 2 »
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 228 .
( 2 ) شرح المختصر للسيّد محمّد العاملي مخطوط .