يَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
[ الحديث 94 ]
94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَمَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَذَكَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ .
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِشَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ الْمُفَصَّلَيْنِ وَأَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي الْحَيْضِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَالْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ الْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِي حَالِ الْحَيْضِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ وَجْهٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ طَلَاقاً فِي الْحَيْضِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 95 ]
95 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
شرح
قوله عليه السلام : فليس بشيء لعله محمول على ما إذا لم يكن مخالفا معتقدا لصحته .
الحديث الرابع والتسعون : صحيح .
الحديث الخامس والتسعون : موثق .