لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ وَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ وَظَهَرَ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ كَانَتْ بِالْخِيَارِ
[ الحديث 19 ]
19 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ فَظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ
شرح
العقد وكان للمرأة الفسخ ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر .
ولا فرق في ذلك بين أن تبين الحال قبل الدخول وبعده ، لكن إن فسخت قبل الدخول أو تبين بطلان العقد كذلك فلا مهر لها ، وإن فسخت بعده ثبت لها المهر ، فإن كان النكاح برضاء السيد كان لها المسمى عليه ، وإلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
والمعروف من مذهب الأصحاب كون الجنون من عيوب الرجل في الجملة ، بل قال في المسالك : إنه لا خلاف فيه ، ونص في الشرائع أنه لا فرق فيه بين الدائم والأدوار ولا بين المتقدم على العقد والمتجدد بعده قبل الوطء وبعده ، وحكى قولا في المسألة بأنه يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ، ونقل عن ابن حمزة أنه شرط هذا الشرط مطلقا . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 524 .