قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى صَغِيرَةٍ سِوَى أَبِيهَا وَجَدِّهَا فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ
[ الحديث 26 ]
26 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَالْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا .
[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
والمشهور صحة العقد الفضولي وتوقفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية « 1 » إلى البطلان ، والأخبار حجة للمشهور .
وقال في شرح النافع : المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن ، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء ، وهو مشكل . وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارته بطفرة أو سقطة ونحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ، وهو غير بعيد ، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا .
الحديث السابع والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) النهاية ص 465 .