[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ .
فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الْمَهْرَ وَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ أَنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَى الْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَيِّنَةٌ غَيْرُ دَعْوَاهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَإِنَّمَا يَجِبُ تَوْفِيَةُ مَهْرِهَا بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ لَهَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 25 ]
25 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : فقد هدم العاجل أي المهر الذي لم يؤجل بأجل . ويمكن حمله على التقية ، لأنه ذهب جماعة من العامة إلى هدم العاجل .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف .
وقال في المسالك بعد إيراد توجيه الشيخ والاستشهاد بهذا الخبر : في هذا الحمل نظر ، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار ، وهي صريحة في إسقاط الدخول المهر ، ولا يضره هذا الخبر ، لأنها أصح منه سندا وأكثر ، مع أن في هذا الخبر مع تسليم سنده إشكالا من حيث أن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للإيفاء وهي المنكرة ، فتكون البينة عليه لا عليها . نعم لو كان النزاع في التسمية