[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ
شرح
وقال ابن إدريس : ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا ، بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين . وليس بجيد ، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين « 1 » . انتهى .
وقال في القواعد : أجرة بائع الأمتعة على البائع وأجرة مشتريها على المشتري ، ولا يتولاهما الواحد ، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع وما يشتريه على الأمر بالشراء .
الحديث الثاني : مرسل .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تأخذ من البائع كأنه كان مأمورا منه عليه السلام لا من البائع ، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا ، ويؤيد ما هو المشهور من أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 221 .