قَسَمَهُ عَلَى عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْمُصَالَحَةِ وَالْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُكْمِ وَإِنْ تَسَاوَى عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ فَإِنْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِيَّتِهِ انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَأُعْطِيَ الْيَدَ الْخَارِجَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ الدَّابَّةِ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْأُخْرَى مِثْلَهَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الَّتِي مَعَ الْيَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ أَوْلَى فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّةً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْ حَلَفَ كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَإِنْ حَلَفَا كَانَ الْحَقُّ
شرح
يمكن حمله على ما إذا كانا خارجين ، إلا أن يستدل بما نقل فيه من قضاء علي عليه السلام بحمله على الخارجين ، ولا يخفى ما فيه .
قوله : فإن كانت إنما تشهد له الظاهر أن مستنده آخر خبر أبي بصير . ولا يخفى ما فيه .
قوله : كانت البينة التي كما يدل عليه خبر غياث بن إبراهيم المتقدم ، وينافيه خبر منصور في آخر الباب .
قوله : فأما خبر إسحاق كان خبر إسحاق هنا ظاهرا ، وفي الكافي صريحا شاملا لكونه بأيديهما معا ، ولم يذكر رحمه الله حكمه ، لكن المشهور عدم اعتبار الأعدلية والأكثرية هنا ، بل يقسم بينهما بغير حلف .