أَيْدِيهِمْ وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَلَمْ يَهَبُوا وَقَامَتْ
شرح
قوله عليه السلام : أكثرهم بينة يدل على عدم اختصاص اعتبار الأكثرية بما إذا كانا خارجين ، كما هو المشهور ، والمشهور الحلف مع ترجيح البينة ، كما يدل عليه الخبر .
وقال في المختلف : اختاره الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق . « 1 » وذكر في الفقيه بعد هذه الرواية : إذا أقام الذي في يده الدار بينة أنها ملكه ، وأقام المدعي أيضا بينة ، كان الحق أن يحكم بها للمدعي ، لأن الله عز وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف أمرها ، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه . « 2 » قوله : على مذودهم قال في القاموس : الذود تأسيس الزاد ، وكمنبر وعاؤه « 3 » . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : المذود كمنبر معلف الدابة ، وقد يكتب بالزاي تصحيفا ، وهو وعاء الزاد . والشهادة بعدم البيع والهبة راجع إلى عدم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 23 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 39 .
( 3 ) القاموس 1 / 298 ، وقد وقع هنا خبط بين الذود والزود ، والتفسير المنقول هنا للزود .