يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -
يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
قَالَ وَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي
شرح
قوله عليه السلام : فإنما يأخذ سحتا حمل على ما إذا اعتقد أنهم أهل له ، وإلا فعلى وجه التقاص جائز ، وفيه نظر .
وقال في الدروس : منع الحلبي التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان الفرعان « 1 » من أهل الحق ، ولو كان أحدهما مخالفا جاز ، وظاهره أن ذلك مع إمكان التوصل بغيره . « 2 » قوله عليه السلام : قال الله تعالى : يتحاكمون - إلخ في الكافي « 3 » والقرآن المجيد "يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا« 4 » " .
قوله عليه السلام : قد روى حديثنا قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي الحديث المتعلق بالقضاء ، أو الجميع بناء على أن الجنس المضاف يفيد العموم ، وأخبارهم أكثر من أن تحصى ، والظاهر أنه يكفي الكتب الثلاثة الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار مستغنى عنه لتكرار أخباره في التهذيب إلا نادرا .
هامش
( 1 ) في المصدر : الغريمان .
( 2 ) الدروس ص 187 .
( 3 ) أصول الكافي 1 / 67 .
( 4 ) سورة النساء : 60 .