[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ .
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى
شرح
هذا الحساب ، ولا استبعاد في ذلك . « 1 » الحديث الثاني : مرفوع .
وعليه الفتوى .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : أو يمين قاطعة لعل القيد للتوضيح ، ويمكن أن يكون احترازا عن يمين نفي العلم ، لأنه لا يقطع الدعوى ، لكنه بعيد . والمراد بالسنة الماضية : إما البينة مع اليمين عبر هكذا تقية ، أو الحيل التي كان عليه السلام بها يثبت الحق ، أو سائر القواعد المستنبطة من الشريعة من اليد والاستصحاب ودفع الضرر والضرار والقرعة وأمثالها .
وقيل : يمين نفي العلم . والتعميم أولى .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 205 .