الْحَسَنُ ع وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَعَلَيْهِ دَيْنٌ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ
شرح
قوله عليه السلام : إنما فعل ذلك يفهم منه أنه كان مستخفا بالدين ، وكان لا ينوي قضاءه . أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدي عنه ، كما يدل عليه آخر الخبر وغيره من الأخبار ، وإلا فمع عدم التقصير يشكل ترك الصلاة منه صلى الله عليه وآله . والله أعلم .
الحديث الرابع : مرسل .
قوله عليه السلام : ما خلا مهور النساء فإنه ليس حقا أخذه منها ، وينبغي حمله على ما إذا لم يقدر على أدائه أصلا ، أو لأنه على الله أداؤه ، كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيته ، أو لشدة العقوبة في تأخيره . وربما يفهم منه عدم جواز أداء المهر من الزكاة . وفيه نظر .
الحديث الخامس : حسن موثق .
قوله عليه السلام : أو يقضي صاحبه أي : وليه . ومحبة . وفي العلل « 1 » الواو مكان " أو " وحينئذ يكون تفصيلا للأداء .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 527 ، ح 4 ، وفيه « أو » .