[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ - بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ مَهْيَعَةُ وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ
شرح
وأما ما اشتهر بين المتأخرين من جعل الإحرام فعلا اختياريا مستقلا مغايرا لنية الحج ، والتلبية وهو توطين النفس على ترك المحرمات المخصوصة من بعد التلبية إلى وقت الإحلال ، فهو مخالف لكلام أئمتنا صلوات الله عليهم ، يشهد بذلك اللبيب المنصف المتتبع للأخبار الواردة في بيان الحج والعمرة .
الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : ولم يكن يومئذ قال الفاضل الأسترآبادي : يعني لم يكن في يد المسلمين ، وهذا رد على الخليفة الثاني حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين لأهل العراق ميقاتا إذ لم يكن في يد المسلمين في زمانه صلى الله عليه وآله ، فأمر جماعة من أهل الخبرة فعينوا بأمره ذات عرق لأهل البصرة والسيل لأهل الحسي ، لكونهما في محاذاة قرن المنازل .