مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَلِحْيَتِكَ وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَأَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَأَحْرَمْتَ مِنْهُ وَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ .
[ الحديث 47 ]
47 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وقال في الدروس : إذا فرغ من السعي قصر وجوبا ، وهو نسك في نفسه لاستباحة محظور ، ويجب كونه بمكة ، ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها ، نعم يستحب عليها ، ولا يجزئ الحلق عنه للرجل .
وقال في الخلاف : الحلق مجزئ والتقصير أفضل ، والأصح تحريمه ولو بعد التقصير ، فلو حلق عامدا عالما فشاة ، ويمر الموسى على رأسه يوم النحر ، لرواية إسحاق بن عمار .
وأوجب الأمرين ابن إدريس ، ويجزي مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل . واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات ، وفي المبسوط جماعة شعر ، ولا فرق بين ما على الرأس وما نزل كالذؤابة ، والواجب إزالة الشعر بحديد ، أو نورة ، أو نتف ، أو قرض بالسن .
وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للنص على جوازه قولا وفعلا . نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ، وكذا لأهل مكة طول الموسم . ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير . « 1 » الحديث السابع والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروص ص 119 .