خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ .
[ الحديث 59 ]
59 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ .
[ الحديث 60 ]
60 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ النِّصْفَ يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ
شرح
قال في المدارك ونعم ما قال : ليس فيه ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه ، والمتجه الاستئناف مطلقا ، إن كان القطع لدخول البيت لصحيحة حفص .
وأما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، وحمل روايات الاستئناف على الطواف الواجب ، إذا كان قد طاف منه شوطين خاصة ، ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط . « 1 » الحديث التاسع والخمسون : مرسل .
وعلي هو ابن الحسن الطاطري ، والضمير راجع إلى محمد بن أبي حمزة ودرست كما مر وسيأتي . وظاهره مع ما سبق عدم جواز القطع لدخول البيت أو كراهته .
الحديث الستون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 494 .