اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ .
وَقَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 6 ]
6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَهُوَ الَّذِي نَوَى
شرح
أو أنه أظهر لله طاعة ، فلا ينبغي أن لا يتمه ، والأول أظهر .
قوله رحمه الله : وقد روي رخصة قال في المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا . « 1 » الحديث السادس : موثق .
يستفاد منها أن الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه ، وإن وقعت الأفعال في غيره .
وقيل : الأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر ، اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 806 .