يَوْماً مِنْهُ لَزِمَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ ع الْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْأَخْبَارُ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْفَصْلَ بَيْنَ شَهْرِ شَعْبَانَ وَشَهْرِ رَمَضَانَ فَالْمُرَادُ بِهَا النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ الَّذِي بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ
شرح
قال في المدارك : أطلق المحقق وجمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الإتيان بما يلزمها من الأغسال ، وقيدها المتأخرون بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة .
وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل الليلة الماضية ، ويظهر من المحقق في المعتبر التوقف في ذلك كله ، حيث قال : ولو صامت والحال هذه روى أصحابنا أن عليها القضاء . ولعله أشار إلى رواية ابن مهزيار ، وهي ضعيفة بجهالة المكتوب إليه واشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه ، من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، ومع ذلك فإنما يدل على وجوب القضاء بترك جميع الأغسال ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل . « 1 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 74 .