لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَلَا وَاللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَمَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَلَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَاشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً وَاشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَوُلِدَ لِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ - فَحَمَلْتُ عِيَالِي وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِي وَنِسَائِي وَحَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِكَ الْمَالِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً وَاشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَاشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَاشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَوُلِدَ لِي وَأَنْفَقْتُ وَهَذَا خُمُسُ ذَلِكَ الْمَالِ وَهَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي وَنِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَقَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَقَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَنِسَائِكَ وَمَا أَنْفَقْتَ وَضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَعَلَى أَبِيَ الْجَنَّةَ
شرح
فقال : هذا ، أي : هذا التصرف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال ، لتطيب بذلك ولادتهم والخمس في ذمتهم حتى يؤدوه .
ولم يعن عليه السلام بالإحلال لهم إسقاط الخمس عنهم وإبراء ذمتهم عنه رأسا ، كما هو المستبين في المذاهب ، وقد صرح به الأصحاب ، ونصت عليه نصوص عديدة . انتهى .
ولا يخفى ما في آخر كلامه من البعد ومخالفة الأصحاب .
قوله عليه السلام : والله ما أعطينا أحدا أي : من المخالفين " ذمة " أي : عهدا وأمانا ، أو كفالة وضمانا ، وحمله على ذمة أهل الذمة بيد . وقيل : يعني لا نبرأ ذمة غير شيعتنا .
الحديث السابع : مجهول .