[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَلَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
[ الحديث 8 ]
8 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَعَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ ع .
فَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو خَدِيجَةَ وَإِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَكُونُ وَجْهُ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّةِ ع مِنْهُمْ بِالذِّكْرِ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع لَا يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكْلِ الزَّكَوَاتِ وَالتَّقَوُّتِ بِهَا وَغَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ يُضْطَرُّونَ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 9 ]
9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَالْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَبَعَثْتُ إِلَيْهِ
شرح
ووجه الحل أنه ليس بزكاة حقيقة ، بل يأخذ مال نفسه .
الحديث السابع : مجهول .
الحديث الثامن : مجهول أيضا .
الحديث التاسع : صحيح .