[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَقَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لَكُمْ وَلَكِنِّي قَدْ
شرح
المسائل الغرية وابن الجنيد تحريم الزكاة على بني المطلب ، وهو عم عبد المطلب أيضا .
ولا خلاف في جواز الصدقات المندوبة عليهم ، ولا خلاف أيضا في جواز تناول الهاشمي زكاة مثله ، وفي جواز أخذ الهاشمي الصدقة الواجبة مع قصور الخمس عن كفايتهم .
واختلف في قدر المأخوذ ، فقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . وقيل : لا يتقدر بقدر ، وعزاه في المختلف إلى الأكثر « 1 » . وسيجيء في باب الهبة ما يدل على المنع من مطلق الصدقة لبني هاشم .
الحديث الأول : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب ظاهره عدم جواز أخذهم من سهم العاملين أيضا وعليه الأكثر ، وحكى الشيخ في المبسوط « 2 » عن قوم جواز كون العامل هاشميا ، وهو ضعيف جدا .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 14 .
( 2 ) المبسوط 1 / 248 .