فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْجَزْمُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا لِجُبْرَانِ الصَّلَاةِ
[ الحديث 47 ]
47 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ .
فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّهْوِ فِي النَّوَافِلِ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ شَكَّ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَكْثُرُ سَهْوُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ فَيَسُوغُ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَهُوَ مِنْ شَأْنِهِ السَّهْوُ فَلَا يَنْفَكُّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى حَالٍ فَأَمَّا مَنْ كَانَ نِسْيَانُهُ حِيناً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
شرح
قوله رحمه الله : لأنه قال : يبني على الجزم قال الفاضل التستري رحمه الله ، كان مقتضى الكلام أنه حمله على أنه يبني على الجزم على الإعادة ، وفيه بعد ، ولعل حمله على التقية أوجه .
الحديث السابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فليمض في صلاته ظاهره أنه بكثرة احتمالات شك واحد في صلاة واحدة يحصل الكثرة ، اللهم