[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ قُولُوا هَكَذَا السُّنَّةُ
شرح
وإن لم تسر النجاسة إلى البدن . انتهى .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : لا يظهر منه حمل النجس ، والقول بأنه بمجرد الإدخال يصير نجسا محل تأمل . ويمكن أن يكون النهي لأجل أن الدواء غالبا يسهل ، فيمكن أن يجيء منه حدث في الصلاة بإيجاد سببه ، والله يعلم . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون النهي على الكراهة ، كما هو ظاهر الأصحاب ، لمنافاته لحضور القلب أو لما ذكره قدس سره أولهما .
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح .
ويدل على عدم نقض قص الأظفار وأخذ الشارب للوضوء ، وعلى مسح الماء على الموضع الذي مسه الحديد ، وحمل على الاستحباب كما سيأتي ، ولم أر قائلا بالوجوب .
وعلى أن بعد بيان الحق لا تنبغي المخاصمة والمجادلة والاستدلال ، وهو محمول على ما إذا صار سببا لإثارة الفتنة وما يوجب الضرر ، أو للصفات الذميمة ، أو يكون الغرض الغلبة لا إظهار الحق ، وأما المحاجة لإظهار الحق بدون هذه