بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قُلْتُ فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ .
[ الحديث 143 ]
143 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ
شرح
وقال الشيخ البهائي قدس سره : سكوته عليه السلام عن الشهادة بالرسالة في التشهد الأول مقتصرا على الشهادة بالوحدانية ، لعله لظهور الحال من التلازم العادي بينهما في التلفظ ، فاستغنى عليه السلام عن ذكر أحدهما بذكر الآخر ، وذكره عليه السلام لهما في التشهد الثاني لا ينافي ذلك إن لم يؤيده « 1 » .
وقال السبط الفاضل رحمه الله : يمكن أن يوجه الحديث بأن المسؤول عنه هو المجزي من القول ، أي : التلفظ بأي نوع من الشهادتين ، فأجاب عليه السلام بأن القول المجزي في التشهد الأول من حيث الشهادة بالوحدانية ما ذكره ، وأما الشهادة بالرسالة فمعلوم عند السائل ، وأما التشهد الأخير فهو معلوم عنده فيهما .
انتهى .
وأقول : لو كان إسقاط الشهادة بالرسالة من عثمان في الثانية معلوما ومعمولا في ذلك الزمان ، يمكن حمله على التقية .
الحديث الثالث والأربعون والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 250 .