ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا .
[ الحديث 51 ]
51 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَسَنِ ع قَالا فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ - قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلُ الْحَيْضِ مُفْرَداً وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ إِضَافَةً إِلَى الْجَنَابَةِ وَيَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهَا وَعَنِ الْحَيْضِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 52 ]
52 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل ظاهر هذه الأخبار أن قصد الغسل كاف من دون تعيين الموجب ، والظاهر أن مع الحضور لا يغفل عن كون هذا الغسل لأمرين مثلا ، وهذا القدر كاف في قصد الأسباب .
الحديث الحادي والخمسون : موثق .
وكان فيه دلالة على أنها تنوي الجنابة ويكفي عن الحيض ، كما هو أحد الأقوال في المسألة .
الحديث الثاني والخمسون : موثق .
ويدل على جواز إيقاع غسل الجنابة في حال الحيض ، وهو مخالف للمشهور .