الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَيَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهَا كَانَ فِي حَالِ الْخَطَإِ فَأَجَابَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ مِنِ اعْتِبَارِ الْأَيَّامِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ وَالْأَخِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْأَيَّامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ وَفِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَفِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنِ الْآخَرِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ تَصِيرَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَيَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَأَرَادَ زَوْجُهَا جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ثُمَّ يُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَشَقَّ
شرح
فقط واستحباب الكفارة ، واختلاف الأخبار دليل عليه ، خصوصا مع صحة دليل عدم الإيجاب مع الأصل وعدم صحة أخبار الإيجاب ، والله يعلم .
قوله رحمه الله : كان في حال الخطأ قال الوالد رحمه الله : لعل المراد الخطأ في العمل ، بمعنى ارتكاب الذنب لا الخطأ بمعنى الجهل .
قوله رحمه الله : وأما ما ذكره في الكتاب قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه أراد الإشارة إلى ما ترك نقله من تحديد الأول بأنه إلى ربع - إلخ ، ومن تحديد الوسط بأنه إلى - إلخ ، وتحديد الآخر بأنه من - إلخ . ولعل الأولى كان ذكر هذه العبارات عند الأول والأوسط والأخير لا ترك المحدد والاكتفاء بهذه الإشارة . انتهى .
وأقول : الشيخ رحمه الله اختصر في عبارة المقنعة اختصارا مخلا ، واكتفى