فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْجُنُبَ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّجِسِ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ فَمَتَى لَاقَى الْمَاءَ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ قَبُولُ النَّجَاسَةِ فَسَدَ وَلَيْسَ يَنْقُضُ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي
[ الحديث 116 ]
116 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وقال شيخنا البهائي رحمه الله : لفظة " ما " في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا ، أي : وهو يقدر على ماء غير ماء المطر ، أو على غسل سوى ذلك الغسل « 1 » . انتهى والله يعلم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان في إدخاله في الارتماس المكتفي فيه بالارتماسة الواحدة إشعار بأنه ليس المراد من الواحدة الوحدة العرفية ، بل مجرد الإشعار بالاكتفاء بالمرة الواحدة ، إذ الظاهر أن القطر لا يغسل الشخص دفعة واحدة عرفية .
قوله رحمه الله : فالوجه فيه أن الجنب حكمه غير ممنوع مع خلوه عن النجاسة ، ولعل مراد المصنف مع النجاسة حيث ذكر في أحكام الجنب غسل ذكره . أفهمه .
قوله رحمه الله : يصح فيه قبول النجاسة كان مراده النجاسة على ما يرشد إليه ما ذكره في آخر هذا البحث .
الحديث السادس عشر والمائة : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 40 .