أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَلَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ .
[ الحديث 13 ]
13 وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَتَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَأَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَلَا عَلَيْهَا غُسْلٌ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السَّامِعُ قَدْ وَهَمَ فِي سَمَاعِهِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَمْذَتْ فَوَقَعَ لَهُ أَمْنَتْ
شرح
الحديث الثالث عشر : مرسل .
والمراد بقوله " وروي هذا الحديث " أي : مثله في الحكم .
وقال الجوهري : الوصيف الخادم غلاما كان أو جارية ، يقال : وصف الغلام إذا بلغ الخدمة ، وربما قالوا للجارية وصيفة « 1 » . انتهى .
وطرح الأصحاب هذا الخبر وأمثاله لمخالفتها لإجماع المسلمين . واحتمل العلامة في المنتهى « 2 » أن يكون المني مجازا عن المذي للمصاحبة .
وقال بعض المحققين : لو لم يكن دعوى الإجماع على وجوب الغسل على المرأة بمجرد الإنزال . سواء كان في النوم أو اليقظة - لأمكن حمل الأحاديث الدالة على الغسل عليها بالإنزال على الاستحباب ، جمعا بين الأخبار ، لكن الأولى حينئذ العمل على الإجماع والأخذ بالاحتياط .
قوله رحمه الله : فيحتمل أن يكون مع تطرق احتمال الغلط في الأخبار المعتبرة وتجويز مثله لا يبقى الوثوق
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1439 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 78 .