[ الحديث 29 ]
29 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ وَمَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ .
يَعْنِي إِذَا أَرَادَ بِهِ التَّنْظِيفَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 30 ]
30 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ
شرح
على الاستحباب جمعا ، ولم يعمل به أحد من الأصحاب ظاهرا ، بل نقلوا الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي .
والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي ولو بخط غير مستقيم ، بل يظهر من بعض الاتفاق عليه ، وظاهر أكثر الأخبار الاجتزاء بمطلق المسح ومسماه ، والله يعلم .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : الوضوء بالمسح تعريف المبتدأ باللام يفيد الحصر .
قوله عليه السلام : ومن غسل فلا بأس أي : بعد المسح أو قبله ، تنظيفا أو بدله تقية .
الحديث الثلاثون : صحيح أيضا .