الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .
[ الحديث 4 ]
4 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَأَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ
شرح
ويفهم منه أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن احتمل أن يكون الأمر بالتشريق والتغريب للاستحباب ، فيكون تأسيسا ، وهو أولى .
ثم إن الحكم مختص بمن لم تكن قبلته نفس المشرق والمغرب ، وإلا فلا بد له من الانحراف إلى الجنوب والشمال .
واعلم أن القائلين بالتحريم لم يقولوا بوجوب التشريق والتغريب إلا نادر من المتأخرين ، فهذا يؤيد كون النهي أيضا للكراهة .
الحديث الرابع : مرسل .
والحد : المنع والفصل بين الشيئين ، ويطلق على أحكام الشرع ، لأنها فاصلة بين الحلال والحرام .
والظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بمقاديم البدن لا العورة .
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل فيما سيجيء عن قريب من قوله عليه